قانون کار در ایران؛ نیم قرن نارضایتی

بهروز کارونی

این گزارش درسال1387 تهیه شده است اما به علت اهمیت موضوع درج شده است

در روزهای اخير، شماری از فعالان کارگری در ايران‌ مخالفت خود را با تغيير قانون کار از سوی دولت افزايش داده اند. مخالفان تغيير قانون کار می‌گويند در اين صورت، حدود سه تا چهار ميليون کارگر کار خود را از دست خواهند داد.

تلاش براى قانونى كردن شيوه بردارى نوين بر ضد كارگران با نام اصلاحيه قانون كار

جمعى از رانندگان شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه

جمعى از رانندگان شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه

سایت سندیکای کارگران شرکت واحد
September 27, 2011
ما رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه همواره در شرايط آلودگي شديد هوا كه به گفته كارشناسان در اغلب روزها در شرايط هشدار و خطر است و همچنين الودگي صوتي و شرايط

ماه اکتبر2011 ماه کمپین آزادی کارگران زندانی

زندانهای رژیم سرمایه داری اسلامی

مملو از کارگران زندانی است!

آزادی فوری و بدون قید وشرط تمامی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی را خواهانیم!

وانت پیكان قربانی تصمیمی ناعادلانه

موسسه استاندارد و نيروي انتظامي در اقدامي ناعادلانه و عجولانه دستور به عدم شماره گذاري وانت پيكان داده اند.

به گزارش ايكوپرس، كيوان وزيري مدير اجرا و نظارت بر استاندارد هاي خودرو با بيان اينكه برنامه ريزي توليد وانت پيكان در سال جاري از قبل مشخص شده بود، گفت: با توافقات انجام شده بين ايران خودرو و شركت رنو فرانسه در سال جاري وانت تندر 90 توليد و در سال آينده تحويل مشتريان مي گردد.

با متوقف شدن شماره‌گذاری وانت پیکان: هزاران کارگر در ایران خودرو وایران خودرو تبریز در آستانه بیکاری

شماره‌گذاری وانت پیکان متوقف شد

پرشین‌خودرو: معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم‌های کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از توقف شماره‌گذاری وانت پیکان به علت کسب نکردن استانداردهای 51 گانه خبر داد.

به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از واحد مرکزی خبر، کاظمی، افزود: پس از توقف تولید سواری پیکان‌، مقرر شده بود که ایران‌خودرو در جایگزینی نوعی وانت دارای استاندارد به جای وانت پیکان اقدام کند اما این شرکت در این باره اقدام جدی به عمل نیاورده است.
وی اضافه کرد‌: این شرکت خودروساز‌، فرصت داده شده برای جایگزینی وانتی مناسب به جای وانت پیکان را، فرصتی برای ادامه تولید این وانت تلقی کرده بود و زمانی که دیدیم این شرکت خودروساز در استفاده از فرصت داده شده برای جایگزینی تعلل می‌کند اقدام به توقف شماره‌گذاری وانت پیکان کردیم.
کاظمی گفت: آخرین‌بار در اردیبهشت امسال به ایران‌خودرو اعلام شده بود که تا پایان شهریور فرصت دارد تا جایگزینی وانت پیکان را انجام دهد اما با توجه به اینکه در این پنج‌ماه این شرکت خودروساز اقدامی انجام نداده بود و همچنین با توجه به اینکه وانت پیکان فاقد استانداردهای لازم بود در نامه‌ای به پلیس راهنمایی و رانندگی، لغو مجوز شماره‌گذاری این خودرو را اعلام کردیم و پلیس نیز از امروز هیچ وانت پیکانی را شماره‌گذاری نمی‌کند.

صنایع ریخته‌گری ایران در آستانه تعطیلی قرار دارد

ایلنا: رییس شورای اسلامی‌کار صنایع ریخته‌گری ایران از قطع برق این شرکت از ساعت ۱۱ صبح دیروز خبرداد.

متن کامل لایحه دفاعیه وکیل شاهرخ زمانی

متن کامل لایحه دفاعیه بیوک پورفریدی وکیل شاهرخ زمانی در پی می آید:

29 شهریور 90
کمیته گزارشگران حقوق بشر- در پی صدور احکام سنگین 22 سال و نیم حبس برای چهار فعال کارگری از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب تبریز که در پی آن شاهرخ زمانی به 11 سال حبس (…)

امیرعلی علامه‌زاده خبرنگار ایلنا، بازداشت شد.

امیرعلی علامه زاده، بازداشت شد
امیرعلی علامه‌زاده روزنامه نگار و خبرنگار خبرگزاری ایلنا، صبح روز شنبه گذشته بازداشت شد.

آغاز مجدد اعتصاب بزرگ کارگران مجتمع پتروشیمی بندرماهشهر

خبر تکمیلی اعتصاب و تجمع شش هزار نفره کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام

اصلاحیه قانون کار جانبداری از کارفرمایان در مقابل کارگران

تمامی اصلاحات انجام شده در متن پیش نویس قانون کار جزو آمال و غایات کارفرمایان طی دو دهه گذشته بوده و می‌باشد.

پیش نویس اصلاحیه قانون کار می‌خواهند مشمولین قانون کار را از شمول قانون تامین اجتماعی خارج سازند.

چنانچه پیش نویس منتشره قانون کار به تصویب نهایی برسد،

کارفرمایان ابتدا نیروهای قدیمی و میان سال خود را اخراج یا بازنشسته زودرس و… نزد سازمان تامین اجتماعی نموده و سپس ترکیبی از نیروهای جوان باقیمانده خود را تحت پوشش یک صندوق بازنشستگی خصوصی قرار می‌دهند و در این میان سازمان تامین اجتماعی دچار عدم تعادل منابع و مصارف، توزیع غیر نرمال ریسک و… می‌شود.

جزئیات کامل 74 ماده اصلاحی پیش‌نویس قانون کار توسط دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، اولین پیش نویس اصلاح قانون کار از شروع آن در دولت نهم با گذشت 5 سال منتشر شد.
براین اساس این پیش نویس که در میان اعضای شورای عالی کار و نیز شرکای اجتماعی توزیع شده است تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات و نظرات خود را در این راستا اعلام کنند.
همچنین براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت مکلف به ارائه لایحه اصلاح قانون کار در سال جاری است.
مواد پیشنهادی و پیش‌نویس دولت برای اصلاح قانون کار به شرح زیر است:

ماده 1- تبصره 1 ماده 7 حذف و عنوان تبصره 2 به تبصره اصلاح می‌شود
ماده 2 ـ ماده 13 به شرح ذیل اصلاح و در تبصره 1 آن عبارت «مراجع قانونی» به «مراجع حل اختلاف» اصلاح می‌شود.
ماده 13 ـ در مواردی که از کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.
ماده 3- متن زیر به عنوان تبصره به ماده 17 اضافه می‌شود:
تبصره ـ چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.
ماده 4- متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده 21 اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر اضافه می‌شود:
ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما
ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه
تبصره 2 ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.
ماده 5 ـ متن ماده 23 قانون کار با متن ذیل جایگزین می‌شود: در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان 30 روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
ماده 6 ـ در ماده 24 قانون کار عبارت «به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است» با عبارت «به نسبت مدت کارکرد» جایگزین و واژه «وی» به «کارگر» اصلاح می‌شود.
ماده 7 ـ متن ذیل به عنوان ماده 24 مکرر به قانون کار اضافه می‌شود:
ماده 24 مکرر ـ کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دائم) را به حساب‌های سپرده بلندمدت که نزد موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجریی صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و انمور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 8 ـ به انتهای ماده 25 قانون کار عبارت «مگر در موارد موضوع بند «و» ماده 21 و ماده 27 این قانون» افزوده و تبصره آن ماده حذف می‌شود.
ماده 9 ـ در ماده 26 قبل از واژه «عرف» عبارت «قرارداد کار و یا» اضافه می‌شود و عبارت در صورت بروز اختلاف، رأی هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است» حذف می‌شود.
ماده 10 ـ ماده 27 قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصره 2 به عنوان تبصره آن ماده محسوب می‌شود.
ماده 27 ـ تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.
تبصره ـ مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین‌نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه‌ها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسد.
ماده 11 ـ در ماده 28 عبارت «رأی هیات حل اختلاف» به «رأی قطعی مراجع حل اختلاف» اصلاح و قبل از عبارت «نمایندگان قانونی کارگران» عبارت «اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگران و کانون‌های مربوط» اضافه می‌شو. همچنین تبصره 2 ماده مذکور حذف و تبصره 1 به تبصره اصلاح می‌شود.
ماده 12‌ـ در ماده 29 واژه «هیات» به «مراجع» و عبارت «خسارت ناشی از تعلیق» به «حق‌السعی ایام تعلیق» اصلاح می‌شود.
ماده 13 ـ در ماده 31 قانون کار پس از واژه «لحاظ» واژه «فوت» و پس از عبارت «به کارگر» عبارت و «یا در صورت فوت به وارث کارگر» و پس از واژه «مستمری» واژه «بازماندگان» اضافه می‌شود.
ماده 14 ـ در ماده 32 قانون کار عبارت مندرج در بین‌الهلالین به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط»
ماده 15 ـ متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 36 اضافه می‌شود.
تبصره 4 ـ در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل به اجرا درنیامده است کارفرما مکلف است فوق‌العاده سختی کار که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود به کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت نماید.
ماده 16 ـ ماده 41 قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره 1 تلقی و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده مذکور اضافه می‌گردد.
ماده 412 ـ شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف ـ میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
1- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح رسمی
2- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
3- شرایط اقتصادی کشور
ب – حداقل مزد کارآموزان موضوع بند «ب»ماده 112 این قانون
ج – حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی
د ـ میزان عیدی پایان سال کارگران
تبصره 2 ـ حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا 10 درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.
ماده 17 ـ در ماده 44 قانون کار عبارت «چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی» به عبارت «در قبال دیون کارگر» اصلاح می‌شود.
ماده 18 ـ بند «ز» به شرح زیر به ماده 45 می‌شود.
زـ‌ اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر
ماده 19 ـ ماده 47 به شرح زیر اصلاح می‌شود.
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می‌توانند قرارداد افزایش بهره‌وری را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد، منعقد نمایند.
ماده 20 ـ ماده 48 به شرح ذیل اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده 48 ـ به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مز و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره‌وری نیروی کار، مقررات مربوط به نظام‌های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و طبقه‌بندی شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.
تبصره 1 ـ نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و متضمن تعیین مزد مشاغل مختلف بوده که با رویکرد انعطاف‌پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و کارآیی تدوین شده و اجرای آن در کارگاه‌هایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، الزامی است.
تبصره 2 ـ به منظور مرتبط ساختن درآمد با بهره‌وری نیروی کار کارفرمایان می‌توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌شود، با مهارت، عملکرد و کارایی آنان مرتبط سازند.
تبصره 3 ـ کارگاه‌هایی که قبلا طرح طبقه‌بندی مشاغل در آنها به اجرا درآمده است می‌توانند برای اجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و مرتبط ساختن بخشی از درآمد آنان با مهارت کارآیی و بهره‌وری نیروی کار، نسبت به تطبیق طرح طبقه‌بندی مشاغل با مقررات جدید اقدام نمایند.
تبصره 4‌ ـ اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و قرار افزایش بهره‌وری در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است.
ماده 21 ـ ماده 49 به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های 1، 2 و 3 آن حذف می‌شود.
ماده 49 ـ تایید صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و طرح‌های ارزیابی عملکرد کارگران در کارگاه‌ها می‌پردازند با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.
ماده 22 ـ در ماده 50 قانون کار عبارت «موضوع تبصره 2 ماده 49» به عبارت «موضوع 49» اصلاح می‌شود.
ماده 23 ـ در عنوان فصل چهارم و تبصره ماده 52 و تبصره ماده 99 واژه «بهداشت» «ایمنی» اصلاح می‌شود.
ماده 24 – ماده 75 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 75 ـ انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌‌آور و کار شب و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد و مشاغلی که ارجاع کار شبانه به زنان در آن مجاز است با پیشنهاد شورای عالی کار حفاظت فنی و ایمنی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 25 ـ در ماده 85 عبارت «شورای عالی حفاظت فنی» به «وزارت کار و امور اجتماعی»‌ و عبارت «جهت تامین حفاظت فنی» به «برای تامین حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح و واژه «کارورزان» پس از واژه «کارآموزان» اضافه می‌شود.
ماده 26 ـ ماده 86 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده‌ 86ـ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ و ایمنی کار مسؤول‌ تهیه‌ موازین‌ و آئین‌نامه‌های‌ حفاظت‌ فنی‌ و ایمنی کار می‌باشد و از اعضای ذیل‌ تشکیل‌ می‌گردد:
1- وزیر کار و امور اجتماعی‌ یا معاون‌ او که‌ رئیس‌ شورا خواهد بود.
2- معاون‌ وزیر صنایع‌ و معادن
3- معاون‌ وزیر جهاد کشاورزی‌
4- معاون‌ وزارت‌ نفت‌
5- معاون رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست
6- دو نفر از استادان‌ با تجربه‌ دانشگاه‌ در رشته‌های‌ فنی‌ ذیربط
7- دو نفر از نمایندگان کارفرمایان
8- دو نفر از نمایندگان کارگران
9- رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی
10- مدیر کل‌ بازرسی‌ کار وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ که‌ دبیر شورا خواهد بود.
تبصره‌ 1ـ پیشنهادهای شورا به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ رسیده‌ و شورا در صورت‌ لزوم‌ می‌تواند برای‌ تهیه‌ آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ فنی‌ کارگران‌ در محیط‌ کار و انجام‌ سایر وظایف‌ مربوط‌ به‌ شورا، کمیته‌های‌ تخصصی‌ مرکب‌ از کارشناسان‌ تشکیل‌ دهد.
تبصره‌ 2ـ آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورا با پیشنهاد شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ 3ـ انتخاب‌ استادان دانشگاه‌، نمایندگان‌ کارگران‌ و نمایندگان‌ کارگران و نمایندگان کارفرمایان مطابق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ خواهد رسید.
ماده 27 ـ در موارد 89، 91 و تبصره‌های 2 و 3 ماده 86 عبارت «شورای عالی حفاظت فنی» به «شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح می‌شود.
ماده 28 ـ در مواد 87، 93، 94 و تبصره 2 ماده 95 عبارت «حفاظت فنی و بهداشت کار» به «حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار» اصلاح می‌شود.
ماده 29 ـ در مواد 87، 91 و 93 عبارت «حفاظتی و بهداشتی» و در ماده 90 عبارت «حفاظت فنی و بهداشتی» به عبارت «حفاظت فین، ایمنی کار و بهداشتی» اصلاح می‌شود.
ماده 30 ـ متن ماده 88 با متن ذیل جایگزین می‌شود:
اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند ماشین‌آلاتی را تولید، وارد و عرضه نمایند که اصول حفاظت فنی و ایمنی کار در آنها کاملا رعایت شده باشد.
ماده 31 ـ در ماده 89 پس از عبارت «لوازمی که آزمایش» عبارت «حفاظت فنی و ایمنی کار» اضافه و عبارت «آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.» به عبارت «مراکز و مراجع ذیصلاح مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی انجام دهند و گواهی لازم را اخذ نمایند» اصلاح می‌شود.
ماده 32 ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده 90 اضافه می‌شود:
تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از احراز اطمینان از اخذ مجوز واردات لوازم حفاظت فردی، تجهیزات ایمنی و بهداشت کار از وزارت کار و امور اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نسبت به ترخیص کالای وارداتی اقدام نماید.
ماده 33 ـ در صدر ماده 92 واژه «کلیه» به «کارفرمایان و مسئولان» و در تبصره 2 آن ماده عبارت «وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید» به عبارت «وزارت کار و امور اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) مکلف به بازدید و سنجش عوامل زیان‌آور» اصلاح می‌شود.
ماده 34 ـ در تبصره 1 ماده 93 عبارت «حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای» به «حفاظت فنی، ایمنی کار و بهداشت حرفه‌ای» اصلاح می‌شود.
ماده 35 ـ در ماده 94 پس از عبارت «ثبت گردد» عبارت تا در کمیته حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار مطرح و تصمیم‌گیری شود.» اضافه می‌شود.
ماده 36 ـ در ماده 95 عبارت «ضوابط فنی» به «ضوابط حفاظت فنی، ایمنی» اصلاح می‌شود.
ماده 37 ـ در تبصره 2 ماده 95 عبارت «هیات حل اختلاف» و در تبصره 1 ماده 105 عبارت «دادگاه عمومی» و در تبصره 3 همان ماده عبارت «دادگاه صالح» به «دادگاه کار موضوع ماده 166 مکرر» و واژه «قابل اجرا» به «لازم‌الاجرا» اصلاح می‌شود و عبارت «از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا» از تبصره 1 ماده 105 حذف و واژه «دادستان» به «دادگاه» اصلاح می‌شود.
ماده 38 ـ در ماده 96 عبارت «ضوابط حفاظت فنی» به «ضوابط حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح می‌شود.
ماده 39 ـ متن زیر جایگزین ماده 107 و تبصره آن می‌شود:
ماده 107 ـ دولت مکلف به منظور توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و دسترسی برابر و آسان برای همه اقشار از طریق انسجام و تمرکز در سیاست‌‌گذاری و مدیریت آموزش‌های مهارتی برای استقرار نظام جامع آموزش مهارت و فناوری (نظام آموزش، نظام اشتغال و نظام صلاحیت حرفه‌ای) نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید.
تبصره ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند در خصوص آموزش‌های موضوع این فصل هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.
ماده 40 ـ در ماده 108 واژه «نیاز» به «ضرورت» و در بند «د» نیز عبارت مندرج در بین الهلالین حذف می‌شود.
ماده 41 ـ در مواد 108، 110، 112، 113، 114، 118 و 119 عبارت «مراکز کارآموزی» به «مراکز آموزش مهارت و فناوری» اصلاح می‌شود.
ماده 42 ـ در تبصره 1 ماده 110 واژه «جزوات» به «منابع آموزشی و کمک آموزشی» و واژه «تهیه» به «تدوین»‌ اصلاح می‌شود.
ماده 43 ـ ماده 111 و تبصره آن به شرح ذیل می‌شود:
آموزشگاه‌های مهارت و فناوری آزاد به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود.
تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی آموزشگاه‌های مهارت و فناوری آزاد و صلاحیت مسئولان و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این آموزشگاه‌ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 44 ـ متن زیر جایگاه بند «ب» ماده 112 شده و تبصره 2 به شرح ذیل به آن ماده اضافه و شماره تبصره 2 به شماره 3 اصلاح می‌شود:
ب ـ افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.
تبصره 2 ـ افرادی که به کار گمارده می‌شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر این صورت تا زمان کسب این تاییدیه ـ که حداکثر زمان آن نباید بیش از 3 سال باشد ـ کارآموز شناخته می‌شوند.
ماده 45 ـ ماده 115 حذف می‌شود.
ماده 46 ـ در عنوان مبحث سوم فصل پنجم و مواد 120، 121، 121، 125، 126، 127، 128، 129 و 181 واژه «بیگانه» به «خارجی» اصلاح می‌شود.
ماده 47 ـ در بند «الف» ماده 122 عبارت «و در مدت مذکور دارای پروانه کار بوده» پس از عبارت «در ایران اقامت داشته» افزوده می‌شود.
ماده 48 ـ دو تبصره به شرح ذیل به ماده 124 اضافه می‌شود.
تبصره 1ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است همه ساله تعرفه‌های صدور، تمدید و تجدید پروانه کار را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 2 ـ وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تدوین ضوابط و شرایط صدور روادید کار ظرف 6ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده 49 ـ در تبصره ماده 97 عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی» و در ماده 127،‌198 و 202 عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور»‌اصلاح می‌شود.
ماده 50 ـ ماده 131 و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 131 ـ در اجرای اصل بیست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت نیز می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.
تبصره 1 ـ به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران کارگاه‌ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران در سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی برای ثبت می‌باشند. وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آنها اقدام می‌نماید.
تبصره 3‌ـ نمایندگان کارفرمایان و کارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تدوین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار، سازمان بین‌المللی کار و نظایر آن توسط تشکل‌های عالی کارگری و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در صورت وجود انتخاب و در غیر این‌صورت، توسط وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان تشکل‌های موجود کارگری و کارفرمایی انتخاب و معرفی خواهند شد.
تبصره 4 ـ تا زمانی که در کارگاهی تشکل صنفی وجود ندارد کارگران می‌توانند نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.
تبصره 5 ـ آیین‌نامه‌های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد تشکل‌ها و کانون‌های مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها و مجامع مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین‌المللی موضوع تبصره 3»، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 6 ـ به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان آنها، هیات نظارتی تشکیل می‌شود که آیین‌نامه آن با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 51 ـ ماده 135 قانون کار و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 135 ـ در راستای اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای بهره‌وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه‌ها و حفظ و توسعه کار شورایی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نماینده مدیریت در واحدهای با بیش از 35 نفر شاغل به نام شورای اسلامی کار تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ آیین‌نامه چگونگی اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 52 ـ ماده 136 و تبصره‌های آن حذف می‌شود.
ماده 53 ـ متن زیر جایگزین ماده 148 می‌شود:
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای براساس ضوابط مربوط اقدام نمایند.
ماده 54- در ماده(157) واژه «مستقیم» حذف و عبارت«شورای اسلامی کار» به «شورای سازش کارگاه» و عبارت«انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما» به عبارت «شوراهای سازش موجود در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» اصلاح می‌شود و متن زیر به عنوان ماده (157) مکرر اضافه می‌شود:
ماده 157- حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان مشمول این قانون متناسب با اهمیت آنها حداکثر ظرف سال از تاریخ استحقاق قابل پیگیری و مطالبه در مراجع حل اختلاف است.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 1- اگر خواسته کارگر بازگشت به کار باشد کارگر می‌بایست ظرف 15 روز از تاریخ اخراج اقامه، دعوی که مگر اینکه دلایل موجهی به مرجع حل اختلاف ارایه کند که نشان دهد عدم تقدیم دادخواست در موعد مقرر خارج از اراده وی بوده است. در این صورت خواسته بازگشت به کار حداکثر تا 30 روز پس از اخراج مسموع خواهد بود.
تبصره 2- واحد کار و اموراجتماعی موظف است یک نسخه از‌ آرای قطعی بازگشت به کار را به کارگر، کارفرما و نیز اجرای احکام دادگستری ارسال نماید. کارگر باید حکم بازگشت به کار را ظرف مدت 20 روز بعد از دریافت رای اجرای احکام دادگستری تقدیم نماید در غیر این صورت به تقاضای وی در مورد بازگشت به کار ترتیب اثر نخواهد شد.
ماده 55- در بند(2) ماده (158) قانون کار عبارت «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور» «تشکل‌های کارگری» و در بند (3) آن ماده عبارت «مدیران صنایع» به «کارفرمایان» اصلاح و تبصره آن ماده حذف می‌شود.
ماده 56- در ماده (160) عبارت«سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران» به یک نفر نماینده کارگران به انتخاب تشکل‌های کارگری استان»‌ و عبارت«سه نفر نماینده کارفرمایان انتخاب مدیران واحدهای منطقه» به «یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان»‌و عبارت «مدیر کل کار و امور اجتماعی،‌ فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها» «مدیر کل کار و امور اجتماعی، استاندار یا نمایندگان آنها و رئیس کل دادگستری استان یا قضات منتخب ‌وی»‌اصلاح می‌شود.
ماده 57- ماده (164) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 164- ضوابط مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی شوراهای سازش و همچنین آیین دادرسی رسیدگی به حل اختلاف و مقررات مربوط به شرایط عضویت، نحوه انتخاب، حدود اختیارات، میزان حق الزحمه،‌ چگونگی رسیدگی به تخلفات اعضاء و فوق‌العاده تخصصی کارشناسان مرتبط با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 58- در ماده (165) واژه «هیات» به «مراجع» اصلاح وعبارت «میزان مندرج در ماده(27) این قانون» ‌با عبارت «نسبت هرسال سابقه کار 30 روز آخرین مزد» جایگزین و در تبصره آن ماده عبارت «و حقوق» حذف می‌شود.
ماده 59- متن زیر به عنوان ماده(166) مکرر و تبصره‌های آن اضافه می‌شود:
ماده 166 مکرر- به منظور فرجام خواهی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف، دادگاه کار تشکیل می‌شود.
تبصره 1- قضات این دادگاه‌ها باید حداقل دارای پنج سال سابقه کار قضایی و آشنا به حقوق کار باشد.
تبصره 2- تعداد و محل استقرار شعب این دادگاه با پیشنهاد وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.
تبصره 3- قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت کار واموراجتماعی ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی و مقررات مربوط به نحوه تشکیل هیات‌ عمومی و صدور رای وحدت رویه این دادگاه را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تشکیل دادگاه کار و تصویب آیین دادرسی مزبور، مطابق مقررات سابق عمل خواهد شد.
ماده 60- متن زیر جایگزین ماده (167) می‌شود:
ماده 167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:
1- وزیر کار و اموراجتماعی،‌ که ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
2- وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا معاون او.
3- وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون او.
4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده معاون او.
5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده معاون او.
6- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور.
7- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل‌های عالی کارگری.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 61- ماده (168) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 168- جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده 62- مواد(13)، (50)، (62) و (93) به مواد مذکور در ماده (174) اضافه می‌شوند.
ماده 63- مجازات‌های حبس مندرج در مواد(175)، (176)، (177)، (178) و (179) حذف و جرایم نقدی مندرج در موارد یاد شده در صورت تکرار تخلف تا سه برابر افزایش می‌یابد.
ماده 64- در ماده(185) عبارت« دادگاه‌های کیفری دادگستری» به «دادگاه کار موضوع ماده(166) مکرر» اصلاح می‌شود.
ماده 65- متن زیر جایگزین ماده (186) می‌شود:
جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان در آمد اختصاصی وزارت کار و اموراجتماعی محسوب می‌‌شود.
ماده66- در ماده (188) قانون کار واژه «استخدام» به «مدیریت خدمات»‌اصلاح می‌شود.
ماده 67- در ماده (189) قانون کار عبارت«به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران»‌ حذف و به انتهای ماده عبارت«مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار واموراجتماعی خواهد رسید.» اضافه می‌شود.
ماده 68- در ماده(190) قانون کار عبارت «هیات وزیران» به «وزیر کار واموراجتماعی»‌ اصلاح می‌شود.
ماده 69- در ماده(191) عبارت«به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران»‌ جذف و عبارت«و مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی» اصلاح می‌شود.
ماده 70- ماده(193) به شرح زیر اصلاح می‌شود:‌
ماده 193- وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد در زمینه مسایل ناظر به روابط کار و حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار آموزش‌های لازم به کارگران، کارفرمایان و سایر اشخاص مرتبط خواهند بود.
تبصره 1- کارفرمایان مشمول این قانون به منظور مشارکت‌ در امر آموزش مکلفند کارگران خود را برای مدت معین به وزارت کار و اموراجتماعی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مراکز ذی‌صلاح مورد تایید آنها معرفی نمایند.
تبصره 2- آیین نامه‌های موضوع این ماده حسب مورد به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
ماده 71- متن ذیل جایگزین ماده (194) قانون کار وتبصره آن می‌شود:‌
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده‌های مقاومت بسیج همکاری لازم را با سازمان بسیج مستضعفین به عمل آورند.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان بسیج مستضعفین ظرف شش ماه تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 72- ماده (195) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:‌
وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است به منظور اعتلای هویت ایرانی – اسلامی با بهره‌گیری از فرهنگ غنی اسلامی، ارتقای بهره وری نیروی کار، بسط کارآفرینی،‌ رونق و تشویق تولیدات دانش‌ بنیان با تاکید بر اختراع، ابتکار، بومی‌سازی، انتقال دانش فنی و مهارتی و اصلاح الگوی مصرف همه ساله نسبت به شناسایی و معرفی و مفاخر و چهره‌های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه‌های کاری نمونه، کارگاه‌های نمونه و کارگاه‌های ایمن برتر اقدام نماید.
تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق مفاخر و چهره‌های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه‌های کاری نمونه، کارگاه‌های نمونه و کارگاه‌‌های ایمن برتر ونحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های ذی‌ربط به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 73- ماده (196) به شرح زیر اصلاح می‌شود:‌
ماده 196- وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است به منظور آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و کارفرمایان خدمات آموزشی و مشاوره‌ای لازم را رسا یا از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی در زمینه روابط کار و حفاظت فنی و ایمنی کار مکلفند پروانه صلاحیت از وزارت کار و اموراجتماعی اخذ نمایند. ضوابط و مقررات موضوع این ماده به تصویب وزیر کار واموراجتماعی خواهد رسید.
ماده 74- قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار- مصوب 6/12/1370- وماده(8)‌قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی- مصوب 25/8/1387 لغو و عبارت« شورای کارگاه» و «هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما»‌ از ماده(13) قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 9/3/1385- حذف می‌شود.
به گزارش فارس مواد ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه در حال حاضر غیر قابل استناد است و اجرای آن منوط به تایید نهایی میان اعضای شورای عالی کار و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

نقد و نگاهی به نوشته ی ایران خودرو

 

حمید مجیدی – مهران ع

 

همانگونه كه بعضی محافل فعالین كارگری و نیز- تا آنجا كه ما مطلعیم- بخشی از كارگران می دانند، اخیرا نوشته ای با عنوان » نگاهی كوتاه به ایران خودرو از آغاز تا امروز» به قلم آقای ابراهیم امید(از این پس نوشته ی ایران خودرو) منتشر شده است.

 

کارگران ايران خودرو :درسالگرد مرگ پيمان رضی لو خواهان محاکمه قاتلین کارگران شدند

ياد پيمان رضی لو را گرامی می داريم

دوستان و همکاران گرامي

در سالگرد درگذشت پيمان رضی لو

وسالگرد اعتصاب 22شهریور 82برعلیه سیاستهای ضد کارگری دولت اعتراض  کنیم

ما خواهان محاکمه قاتلین کارگران می باشیم

ما خواهان باز گشت به کار تمامی کارگران اخراجی می باشیم

در زمان مدیریت منطقی بیش لز ده نفر از کارگران ایران خودرو کشته شدند بیش ازدهها نفز معلول شدند ولی هرگز کسی وی را باز خواست نکرد

.

دوستان و همکاران گرامي

هشت سال از مرگ همکار عزيزمان پيمان رضی لو می گذرد.روز سه شنبه ٢٢ شهریورهشتمین سالروز جانباختن پیمان خسروزاده رضی لو در  كارخانه  ایران خودرو است. پیمان رضی لو كه 25 سال بیشتر نداشت هشت سال پیش به علت فشار غیرقابل تحمل كار در حین كار بناگهان از حال رفت و پس از مدت كوتاهی جان باخت· او تنها قربانی شرایط برده وار كار در این كارخانه نبود· سالیانه دهها نفر کارگر در گوشه کنار کشور از معادن مس  گرفته تا زیر آوار ساختمانها کشته می شوند شرکت ایران خودرو یک  نمونه بارز از این مراکز کارگری است  در عرض مدت 8سال دهها كارگر پس از ساعتها اضافه كاری اجباری  به همین شكل در پشت دستگاهها از پای افتادند· امید اولادی در اثرفشارکار در سالن یک پرس جان باخت  وانگشتان دهها کارگر در سالن  های پرس زیر دستگاههای پرس قطع شدند علی امامی در زیر قالب  کشته شد محمود محمودی و صادق خانميری و فريدون گلستانی  زنده زنده در آتش سوختندحسين مويدی زیر جرثقیل جان باخت  علی امینی در تصادف اتوبوس کشته شد وهمین سال پیش10نفر  از همکاران در زیر کامیون له شدند مدیران  شرکت حاضر نشد ندمسولیت کارگران پیمانکار رابگردن بگیرند حتی اسامی آنها را جزء کشته شده اعلام نکرد ند

حاصل دست آورد   مدیریت  ،مدیران ایران خودرو در طی این سالها برای ما کارگران دهها کشته  دهها معلول دهها نفر اخراجی بوده است هنوز قاتلین این کارگران به میز محاکمه کشیده نشده اند مدیران شرکت  کارخانه را به قتلگاه کارگران تبدیل کرده اند در هر حادثه که اتفاق افتاده به علت تحت تاثیر قرار گرفتن همکاران که منجر به اعتراضات شده است دهها کارگر نیز قربانی واخراج شده اند درروز مرک پیمان رضی لو بعد از اعتصاب 22 شهریور 16 کارگر اخراج شدند وبعد در  حادثه 6بهمن 89 دهها نفر دستگیر ودههانفر اخراج شدند وهنوز از سرنوشت آنان خبری در دست نیست اعتراضات وشکایا ت ما هنوز به جای نرسیده است قاتلین راست راست راه می روند وجیبهای خود ودولت را از حاصل خون ما به جیب می زنند راستی چرا برای یکبار هم شده در طی این همه حوادث  شرکت مقصر شناخته نشده است این یک قانون است همیشه مرده مقصر است همیشه کارگر مقصر است سازمان تامین اجتماعی که متوالی پیگیری حوادث است برای یکبار هم نشده اعلام کند در فلان حادثه شرکت ایران خودرو مقصر بوده است  آیا همیشه همه حادثه ها صحنه سازی می شوند یا لا پوشانی می شوند در تمام مراکز کار اینطوری است می دانیم برای چی چون دولت  جمهوری اسلامی بطور همه جانبه ای، عملا و قانونا آنها را مورد حمایت قرار میدهد. چون شرکت مال دولت است واگر شرکت مقصر شناخته شود منافع دولت به خطرمی افتد مدیران  همگی قاتلین مستقیم و آشکار پیمان رضی لو و دهها کارگر دیگری هستند که در فاصله كمی در این کارخانه جانشان را از دست دادند·

نبود آزادیهای سیاسی نبود امنیت جانی وشغلی ،نبود تشکل های کارگری ،مدنی ، وصنفی سرکوب اختناق ، رندانی،اخراج دستگیری فعالین کارگری ،دانشجوئی دستگیری وکلای مردمی ،نویسندگان،هنرمندان همه وهمه وضیعتی بوجود آورده که چپاولگران هر کاری دلشان خواست می کنند از دزدیهای ملیاردی تا کشتن کارگران هیچ ترسی ندارند.

دولت حامی آنها است مجلس حامی آنهاست ارتش وسپاه حامی آنهاست رسانه ها وصدا وسیما در اختیار آنها است قوه قضاءیه حامی آنها است آنها پول دارند

ارتش دارند،توپ دارند وتانگ دارند

تازمانیکه این سرمایه دارند هستند زندگی ما نیز همین خواهد بود

دوستان کارگر
دولت سرمایه داری هرگز نوکران خودرا محاکمه نخواهد بیش از هفت ماه از کشته شدن 10 کارکر گذشته است 1مسله مرگ 10 انسان بی گناه است حرف از مرگ دهها کارگر وبی خانمان شدن دهها خانواده است شناسائی قاتلین سخت نیست همه کارگران قاتلین را می شناسند ارگان قضائی  قدرت دارد اما نه دفاع از ما کارگران

بلکه برعلیه ما  کارگران است شاهد هستیم چطوری دهها کارگر وفعالین وحامیان  آنها را در عرض چند ماه دستگیر ومحاکمه  وبیش از بیست سال زندان به آنها داده اند مگر جرم این کارگران چه بوده است جرم این زندانیان فقط وفقط اعتراض علیه این بی عدالتیها می باشد وظیفه این ارگانها پاسداری از سزمایه داران است زندگی ما کارگران برای آنها هیچ ارزشی ندارد آنها فقط کار ما را می خواهند

نجم الدین          یکی از مدیران قاتل در زمان مدیریت او دهها کارگر کشته شده اند

دوستان کارگر

ایجاد یک محیط کار ی بهتر ،سالم تر تنها وتنها به دستان خود ماست برای رسیدن به خواسته ها یمان باید تلاش کرد ما برای بهتر کردن زندگی خود نباید دست از تلاش بر داریم مبارزه و اتحاد راه رسیدن ما به خواسته یمان می باشد ما همچنان خواهان شرایط محیط کاری بهتر و ساعت کاری مناسبتر هستیم ما می دانیم تا زمانی که سرمایه داران بر ما حکومت می کنند وکار مزدوری وجود دارد شرکتهای پیمانکاری نیزوجود خواهند داشت تا زمانی که قراردادهای موقت لغو نشده اند حرف زدن از محیط کار مناسب و امنیت شغلی یک شوخی بیش نیست و برای آن ما خواهان انحلال شرکتهای پیمانکاری هستیم

ما خواهان لغو قراردادهای موقت و استخدام تمام همکاران خود در شرکت می باشیم

ما خواهان افزایش حقوق هایمان متناسب با تورم می باشیم

ما برای سلامتی همکاران خود و برای ایجاد یک محیط امن خواهان آزادی تمام تشکل های کارگری در شرکت می باشیم.
ما یاد عزیزان مان را گرامی می داریم که قربانی سرمایه داران می شوند وجان خودرا از دست داده اند
برای همین مناسبت روز سه شبه 23 شهریور 90 ضمن گرامیداشت یاد همکار عزیزمان پیمان رض لو و تمام جان باختگان شرایط نا امن محیط کار در سالنهای غذا خوری گرد می آئیم
وضمن اعلام همبستگی با خواستهای مردم ایران ُ اعتراض خودمان را بر علیه سیاستهای ضدمردمی دولت برعلیه کارگران وبخصوص فعالین کارگری  و دانشجویی شهر تبریز شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی‌وش و  سرکوب وشکنجه اعلام می داریم و خواهان آزادی تمامی  کارگران زندانی وزندانیان سیاسی هستیم

دوستان کارگر

در طی این سال ها  دهها کارگر کشته ومعلول شده اند باز هم لاپوشانی باز هم فراموشی بیش از 7ماه از حادثه تصادف کامیون ومرگ ده نفر می گذرد اما نه کسی دستگیر ونه کسی مفصر شناخته شده است هنوز خبری از محاکمه ودستگیری قاتلین کارگران نیست هنوز خبری از وعده های داده شده نیست اما در عوض بیش از دهها کارگر معترض به کشته شدن کارگران از کار اخراج شده وهنوز بر سرکار بر نگشته اند

قاتلین کارگران باید دستگیر ومحاکمه  شوند د کارگران اخراجی باید بر سر کار برگردند

 

ما خواهان باز گشت به کار تمامی کارگران اخراجی می باشیم

ما خواهان دستگیری و محاکمه تمام عاملین قاتلین کارگران  در یک دادگاه مردمی وبا حضور وکلای مردمی هستیم

گرامی باد یاد پیمان و تمام کارگران جان باخته شرایط نا امن کاری 

جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو

20شهریور

90

اخراج ۵ تن از کارگران زرین بنا پارسیان

اتحادیه آزاد کارگران ایران

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: بیانیه شماره 20,

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: بیانیه شماره 20, برای اعتراضات گسترده آماده باشیم. هیچ حکمی به زندانیان و خانواده ها اعلام نشده است

 

 

تلاش عبث «اکونومیست» برای کتمان واقعیت طبقۀ کارگر

http://www.hamaahangi.info/index.php?option=com_content&view=article&id=952:economist-labour&catid=28:daily-talk&Itemid=477

خشم و كینه كارگران نسبت به مدیریت ایران خودرو

یادداشتی بر آنچه در عید فطر در ایران خودرو گذشت

جواد نجم الدین، در  محاصره  کارگران شرکت ایران خودرو 

 

اعتراض شدید کارگران خودرو به مدیت نجم همچنان ادامه دارد

 

دولت  سعی می کند برای کاهش این فشارها مدیت را تغیر دهد

بعد از مبارزات كارگران ایران خودرو و طرح مطالبات كارگری به دنبال حادثه خونین در این كارخانه، نجم الدین مدیریت ایران خودرو ضمن تایید مطالبات ٢٧ ماده ای كارگران قول داد خواست های كارگران را عملی كند. از جمله ی این مطالبات این موارد بود: رسمی شدن كارگران با بیش از ٩ سال سابقه ی كار، لغو اضافه كاری در روزهای تعطیل و ایجاد شورا بعد از ٦ ماه كه در صدر مطالبات كارگران بود. شرح مفصل وقایع مذكور و مطالبات كارگران در نوشته ی «نگاهی كوتاه به ایران خودرو از آغاز تا به امروز» آمده است.
بر خلاف قولی كه نجم الدین در جمع چند هزار نفری كارگران داده بود در مراسم فروردین ماه ٩٠ كه هر ساله به صورت عرفی برگزار می شود، هیچ گونه حرفی از مطالبات كارگران زده نشد، با وجود گذشت شش ماه از طرح ایجاد شورا، وی حتا كلمه ای هم در این باره سخن نگفت. كارگران به فریب كاری و دروغ گویی نجم الدین بیشتر پی بردند.
حتی بخشی از كارگران بعد از اعتصاب و بازگشت به كار فهمیده بودند كه نجم الدین تحت فشار مسوولین سیاسی – امنیتی استان تهران مجبور به پذیرش مطالبات كارگران شده بود و در واقع قصد او خریدن زمان است.
واجدین شرایط رسمی شدن سه هزار نفر از كارگران را شامل می شد؛ قرار شد به مرور زمان و در چند مرحله برای این منظور به كارگزینی مراجعه كنند. ابتدا نام ٦٠٠ نفر برای مرحله اول اعلام شد. اما مدیران ایران خودرو حقه ی دیگری ساز كردند. در حین انجام امور اداری برای رسمی شدن، كارگران باید ورقه ای را امضا می كردند كه در زمان رسمی شدن چنانچه تخلفات انضباطی داشته باشند پروسه ی رسمی شدن آنها لغو می شود. این موضوع هم بر خشم فرو خورده ی كارگران افزود.
مدیریت كارخانه روزهای سه شنبه، چهارشنبه،روز عید فطر و پنجشنبه را سه شیفت اضافه كاری اجباری اعلام كردند. گفته می-شود بعد از اطلاع این خبر كه بر خلاف قول داده شده در جهت خواست كارگران برای لغو اضافه كار بود، كارگران مونتاژ به این تصمیم مدیریت اعتراضاتی داشته اند؛ و به واقع باید گفت كلیه ی كارگران از چنین اقدامی خشمگین شدند.
طبق عرف هر ساله در ایران خودرو، مراسم روز عید فطر برگزار می شود. امسال بر خلاف سال های قبل، تعداد شركت كنندگان كم بود. همچنین به محض پایان یافتن نماز و شروع سخنرانی آخوند (امام جماعت) جمعی از كارگران سالن را ترك كردند. از سوی انجمن اسلامی به طور مكرر صلوات فرستاده می شد. كارگران حاضر در سالن عمدا سكوت اختیار كردند و و برخلاف آنچه مرسوم است با اصطلاح «دم نمی گرفتند». چنین به نظر می رسید در ادامه صلوات ها با یاد كردن رهبری صلوات ها ادامه پیدا كند، اما سكوت كارگران باعث شد كه یكی به سمت فرد انجمن اسلامی برود و با گفتن چیزی در گوشش دیگر صلوات گفتن پایان یافت. گویا حدس زده بودند كه اگر درخواست صلوات كنند كارگران اجابت نخواهند كرد.
نجم الدین در آغاز صحبت اش از افزایش سود و تولید (تولید ارزش اضافی) حرف زد و گفت : شما نظر رهبری بر تلاش مضاعف را اجابت كردید. از شما تشكر می كنم. بدین ترتیب سود سهام ایران خودرو ترقی كرده است. به هر كارگری مبلغ صد و بیست هزار تومان پاداش می دهیم.
كارگران سكوت كردند. بر خلاف مواقع اینچنینی كه معمول است كه كارگران برای ابراز خوشحالی كف می زدند،هیچ كس عكس-العملی نشان نداد. و همچنان سكوت بود و سكوت. تعداد دیگری نیز سالن را ترك كردند. نجم الدین شوكه شد، با دستپاچگی و ترس كه در چهره اش هویدا بود گفت: علیرغم اینكه هنوز ركورد تولید 6 ماهه را نشكسته اید با این وجود فعلا نفری دویست و پنجاه هزار تومان پرداخت می كنیم.
خشم و كینه كارگران نسبت به مدیریت ایران خودرو كه استثمار كارگران را سازماندهی می كند، بالاتر از این بود كه با چنین صحبت هایی راضی شوند. شرایط پیش آمده چنان شد كه نجم الدین با عجله و به اجبار سخنانش را كوتاه كرد. مراسم پایان یافت. ترك گروهی كارگران در چند نوبت و نارضایتی كارگران در گفتگوهای چند نفری حكایت از آن دارد كه در فرصتی مناسب خشم فرو خورده ی كارگران سرباز كند.
دروغگویی و فریبكاری فقط محدود به نجم الدین نمی شود؛ دروغگویی و وارونه سازی جزو ذات نظام سرمایه داری است. انتظار می رود كه كارگران طی این سال ها مبارزه و اعتراض و اعتلای آگاهی و تجارب خود متحد تر با فعالیت آگاهانه ی خود در تقابل با سرمایه و فریب كاری های نجم الدین به میدان خواهند آمد.

ر.قدیری – ١۴ شهریور ماه ٩٠

تماس

مستند سازی سه دهه تجربه ی يك فعال كارگری

  كارگرِ توليددارو. مهران.ع ١٧ شهریور

١٣٩٠

 

 

کارگران ایران خودرو دیزل : چرا کسی شنوای فریاد ماکارگران نیست؟

چرا صدا و سیما با دوربین «20:30» بلافاصله برای پوشش خبری تجمع کامیون‌داران حاضر شد اما کسی شنوای فریاد کارگران ما نیست؟

کارگران ایران خودرو دیزل در تجمعی که صبح امروز مقابل دیوان عدالت اداری برگذار کردند نسبت به حکم دیوان عدالت اداری در مورد تریلرهای هوو که منجر به مسدود شدن حساب این شرکت شده است اعتراض کردند و این حکم را عامل تضعیف امنیت شغلی خود دانستند.

کی از تجمع‌کنندگان در این باره گفت: طبق احکام تعزیرات حکومتی قرار است آب و برق و گاز کارخانه ما قطع شود و این حکم که برای تأیید به دیوان عدالت اداری فرستاده شده، به منزله تعطیلی خطوط تولید کارخانه است.
وی افزود: اگر مدیران قبلی ایران‌خودرو دیزل مرتکب جنایت هم شده باشند، چرا کارگران باید چوب آن را بخورند؟ 

تجمع کارگران ایران خودرو مقابل دیوان عدالت اداری ایران خودرو هزینه تخلف مدیران را بر دوش کارگران انداخت

یکی دیگر از تجمع‌کنندگان با بیان این‌که کارخانه برای پرداخت حقوق کارگران ناچار به گرفتن وام شده است، گفت: در مجمع عمومی شرکت که یک ماه و نیم پیش برگزار شد، هر سهم شرکت با 68 تومان ضرر مواجه شد و این در حالی است که 30 میلیارد تومان جریمه برای کارخانه بریده‌اند.
وی ادامه داد: ما در همسایگی «کیان تایر» هستیم و آخر و عاقبت کارگران آن‌ها را دیده‌ایم و نمی‌خواهیم به سرنوشت آن‌ها دچار شویم.
وی با اشاره به تجمع روز گذشته دارندگان کامیون‌های هوو اشاره کرد و گفت: چرا صدا و سیما با دوربین «20:30» بلافاصله برای پوشش خبری تجمع کامیون‌داران حاضر شد اما کسی شنوای فریاد کارگران ما نیست؟
این کارگر ایران خودرو دیزل افزود: این کامیون‌داران با پنج میلیون تومان کامیون‌هایشان را به‌صورت لیزینگی تحویل گرفتند و بسیاری از آن‌ها اقساط این خودروها را پرداخت نکرده‌اند، بنابراین می‌خواهند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند و با هیاهو از پرداخت اقساط کامیونی که صفرش در هنگام تحویل 60 میلیون تومان قیمت داشت و الان هم کارکرده‌اش در بازار سیاه 75 میلیون تومان خریدار دارد، طفره بروند.

 

 

تجمع ‌كارگران ايران خودرو ديزل در مقابل ديوان عدالت اداري

ایلنا: عضو شوراي اسلامي كار شركت ايران خودرو ديزل ازتجمع‌ كارگران اين شركت در مقابل ديوان عدالت اداري خبر داد.

اخيرا هم حكمي دادند تا آب ، برق و تلفن شركت ايران خودرو ديزل قطع شودكه كارگران در اعتراض به اين اقدامات در مقابل ديوان عدالت اداري تجمع‌كردند.

صبح امروز گروهی از کارکنان ایران خودرو دیزل در برابر ساختمان دیوان عدالت ادرای تجمع کردند.

تجمع کارگری در برابر دیوان عدالت اداری